الأصل فى المحاكمات الجنائية أن تبنى على التحقيق الشفوى
الذى تجريه المحكمة بنفسها فى الجلسة و تسمع فيه الشهود ما دام سماعهم ممكناً . و إذن
فمتى كان الثابت من مراجعة محضر الجلسة أمام محكمة أول درجة أن المحكمة لم تجر تحقيقاً
ما ثم طلب الطاعن إلى محكمة ثانى درجة أن تقرر سماع الشهود تحقيقاً لدفاعه ، إلا أنها
قضت فى الدعوى دون أن تجيبه إلى هذا الطلب أو ترد عليه – فإنها تكون قد أخلت بحقه فى
الدفاع إخلالاً مبطلاً للحكم .
( الطعن رقم 1356 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/12/18 )
إن القاعدة التى أتت بها المادة 383 من قانون الإجراءات
الجنائية إنما هى قاعدة تنظيمية لأعمال محكمة الجنايات لم يرتب القانون بطلاناً على
عدم مراعاتها ، و لا هى تعتبر من الإجراءات الجوهرية المشار إليها فى المادة 331 من
ذلك القانون . و إذن فإذا كان المتهم لم يعترض على فصل المحكمة الجنحة عن الجناية بعد
تحقيق الدعوى و لا على سماعها المتهم فى الجنحة شاهداً فى الجناية بعد سماعه أقوال
باقى الشهود – فإنه لا يكون له أن يدفع ببطلان الإجراءات أمام محكمة النقض .
( الطعن رقم 951 سنة 22 ق ، جلسة 1952/11/25 )
ما دام المتهم قد أعلن بتقرير الإتهام و بقائمة الشهود
فى ظل القانون القديم ، فذلك مفاده أن القضية قد تم تحقيقها قبل صدور قانون الإجراءات
الجنائية . و إذ كانت غرفة الإتهام بمقتضى هذا القانون قد حلت محل قاضى الإحالة فأصبحت
هى وحدها المختصة بنظر القضية ، فإنها إذا قررت إحالة هذه القضية إلى محكمة الجنايات
لا يكون ثمة خطأ فى هذه الإجراءات ، بل تكون الإجراءات قد تمت صحيحة وفقاً للقانون .
( القضية رقم 1369 سنة 22 ق ، جلسة 1953/3/9 )
إن الأحكام الجنائية يجب أن تؤسس على التحقيقات الشفوية
التى تجريها المحكمة بجلسة المحاكمة فى مواجهة المتهم و تسمع فيها الشهود ما دام سماعهم
ممكناً . و إذن فمتى كان الواضح من الحكم الإبتدائى أن المحكمة قد أسست قضائها بإدانة
الطاعن على أقوال الشهود فى التحقيقات الأولية دون أن تسمعهم بالجلسة و دون أن تجرى
أى تحقيق فى الدعوى و كانت المحكمة الإستئنافية من جانبها لم تستكمل هذا النقص ، فإن
الحكم يكون باطلاً متعيناً نقضه .
( الطعن رقم 223 سنة 23 ق ، جلسة 1953/4/13 )
لما كان القانون قد نص فى المادتين 370 و 371 من قانون
الإجراءات الجنائية على أن يحدد تاريخ كل دور من أدوار إنعقاد محاكم الجنايات قبله
بشهر على الأقل بقرار من وزير العدل ، و بأن يعد فى كل دور جدول للقضايا التى تنظر
فيه ، و أن توالى محكمة الجنايات جلساتها إلى أن تنتهى من نظر القضايا المقيدة بالجدول
، و كانت محكمة الجنايات المطعون فى حكمها إذ نظرت الدعوى فى آخر يوم فى دور الإنعقاد
و هو يوم 31 من يناير سنة 1953 و أجلت النطق بالحكم فيها مع التصريح للخصوم بتقديم
مذكرات فى الدعوى المدنية إلى جلسة 23 من فبراير سنة 1953 التى تقع فى الشهر التالى
إنما أفادت بذلك أن المرافعات التحريرية فى الدعوى المدنية ما زالت مستمرة و هذا لا
يتعارض مع القول بأن دور الإنعقاد فى محاكم الجنايات ينتهى بنهاية الشهر المحدد له
ما دام للمحكمة أن توالى عملها فى نظر الدعاوى المعروضة عليها فى دور الإنعقاد حتى
تنتهى منها و لو جاوز ذلك التاريخ المحدد لنهايته ـ لما كان ذلك فإن المحكمة بقرارها
الآنف الذكر لا تكون قد خالفت القانون فى شئ .
( الطعن رقم 1440 لسنة 23 ق ، جلسة 1954/3/31 )
إن المادة 383 من قانون الإجراءات الجنائية قد أجازت
لمحكمة الجنايات إذا أحيلت إليها جنحة مرتبطة بجناية و رأت قبل تحقيقها أن لا وجه لهذا
الإرتباط أن تفصل الجنحة
و تحيلها إلى المحكمة الجزئية ، و المحكمة غير ملزمة
ببيان الأسباب التى بنت عليها أمرها بفصل الجنحة عن الجناية ، و إذن فمتى كانت المحكمة
قد أثبتت فى محضر جلسة المحاكمة أنها قررت فصل جنحة الضرب المسندة إلى المتهمين عن
جناية الشروع فى القتل المسندة إليهم ، و إعادة القضية إلى النيابة لإتخاذ إجراءاتها
فيها ، ثم مضت المحكمة بعد ذلك فى نظر الجناية دون أن يبدى الطاعنان إعتراضاً على هذا
الفصل ، و دون أن يثيرا ما يدعيانه فى طعنهما من وجود إرتباط بين الجناية و الجنحة
قد يؤثر على الحكم فى الدعوى ، فإن ما يثيرانه لا يكون له محل .
( الطعن رقم 25 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/3/1 )
الأصل فى دعاوى الحقوق المدنية أن ترفع إلى المحاكم
المدنية ، و إنما أباح القانون إستثناء رفعها إلى المحكمة الجنائية متى كانت تابعة
للدعوى العمومية و كان الحق المدعى به ناشئاً عن ضرر للمدعى من الجريمة المرفوعة عنها
الدعوى العمومية ، فإذا لم يكن الضرر ناشئاً عن هذه الجريمة بل كان نتيجة لفعل آخر
و لو كان متصلاً بها سقطت تلك الإباحة و كانت المحكمة الجنائية غير مختصة بنظر الدعوى
المدنية ، و إذن فإذا قضت المحكمة المذكورة فيها بالتعويض على أساس المسئولية التقصيرية
و هو أساس آخر غير الجريمة المرفوعة بها الدعوى ، فإنها تكون قد تجاوزت حدود ولايتها .
( الطعن رقم 1104 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/1/16 )
العبرة فى المحاكمة الجنائية هى بإقتناع القاضى بناء
على ما يجريه من تحقيق فى الدعوى و من كافة عناصرها المعروضة على بساط البحث ، فلا
يصح مطالبته بالأخذ بدليل دون آخر و متى إقتنع القاضى من الأدلة المعروضة أمامه بالصورة
التى إرتسمت فى وجدانه للواقعة و خلص إلى إرتكاب المتهم إياها وجب عليه أن ينزل العقاب
به طبقاً للقانون .
( الطعن رقم 1489 لسنة 33 ق ، جلسة 1963/12/24 )
تعليقات
إرسال تعليق