س5/
خصائص الوكالة بالعمولة ؟؟
هناك ثلاث
خصائص للوكالة بالعمولة
1- الوكالة بالعمولة
عقد تجاري رضائي
- تعد الوكالو
بالعمولة عملا تجاريا شريطة ان تتم مزاولتها على سبيل الاحتراف ، وهي لا تعتبر
عملا تجاريا الا بالنسبة للوكيل باالعمولة ، اما بالنسبة للموكل فانها تتوقف على
صفته ان كان تاجرا اولا لا .
- ونظرا لكونها عقد تجاريا فيجوز اثبات الوكالة
باالعمولة بكافة طرق الاثبات ، متي كانت تجارية لطرفيها .
- وعقد الوكالة بالعمولة في الاصل من عقود التراضي ينعقد
بتوافق الايجاب والقبول على عناصر الوكالة .
2- عقد الوكالة
بالعمولة من عقود المعارضة
- حيث يأخذ كل
طرف فيه مقابلاً لما أداه للطرف الآخر ، فعقد الوكالة من العقود الملزمة للجانبين
حيث يلتزم كل من الموكل والوكيل في مواجهة بعضهما بعدد من الالتزامات أبرزها
التزام الوكيل بالقيام بالعمل الذي وكل إليه والتزام الموكل بدفع العمولة المتفق
عليها .
- ومن المستقر عليه انه لا يجوز لقاضي تعديل الاجر
المتفق عليه كما في الوكالة العادية .
3- عقد الوكالة بالعمولة يقوم على الاعتبار الشخصي
- بحيث إن لشخص الوكيل أهمية في التعاقد لما يتمتع به من
ثقة وسمعه تجارية حسنة تجعل الموكل يثق به ويختاره لإجراء معاملاته.
- وبناءً على ذلك لا يجوز للوكيل أن يوكل غيره للقيام
بالعمل المطلوب ما لم يكن مأذوناً بذلك من الموكل .
س6 /ماهي التزامات الوكيل بالعمولة ؟؟؟
اولاً : القيام
بالعمليات القانونية المكلف بها
وهذا الالتزام ينسم الي اربعة التزامات فرعية
1-التزام الوكيل بإتباع تعليمات الموكل
فيما يتعلق
بتقيد الوكيل بتعليمات الموكل، فإننا نجد أن التعليمات تقسم إلى:
- تعليمات
آمره
- إرشادية
- اختيارية
التعليمات الآمرة تكون إلزامية وعلى الوكيل التقيد بها بدقه ولا يجوز له
الخروج عنها أو تجاوزها فإذا حدد الموكل نوعاً معيناً من البضاعة أو سعراً معيناً
أو مواصفات معينة فإن على الوكيل التقيد بما جاء في أوامر الموكل وتعليماته
•التعليمات الإرشادية أو البيانية
يقتصر فيها
الموكل على إبداء رغباته وأهدافه للوكيل دون أن يقوم بتحديد التفاصيل البسيطة بحيث
يترك للوكيل قدراً من الحرية في هذا المجال على أن لا يتسبب بأي ضرر للموكل، هذه التعليمات ليست لها قوة إلزامية إلا في
الحدود التي يبينها الموكل فإذا لم يخرج الوكيل عن هذه الحدود فقد اتبع التعليمات
أما إذا تجاوز الحد الذي قرره الوكيل فإنه يتحمل تبعة تجاوزه .
• التعليمات الاختيارية : يعطي الموكل
لوكيله تعليمات غير نهائية مصرحاً بجواز مخالفتها من قبل الوكيل وقد لا يعطي الموكل أية تعليمات ففي هذه الحالة
يجوز للوكيل التصرف لوحده وبما يراه مناسباً ضمن نطاق محدد، حيث يلتزم الوكيل بأن
يبذل في القيام بعمله عناية الرجل المعتاد، فإذا تسبب بأية أضرار للموكل نتيجة
إهماله أو تقصيره فإن عليه تعويض ذلك.
2-
تقديم المعلومات اللازمة للموكل
- على
الوكيل ان يحيط الموكل علما بالصفقات التي يبرمها لحسابه ، وان يقدم له المعلومات
النافعة .
- ولا
يلتزم الوكيل بأن يحيط الموكل باسم المتعاقد الاخر ، فهذا يسمي بحق الكتمان .
- وعلى الوكيل
أن يطلع الموكل أولاً بأول على سير أعمال الوكالة والمرحلة التي تم انتهاؤها
والمراحل الباقية لتنفيذ الوكالة، وكذلك إطلاعه على كافة الأمور المتعلقة بالوكالة
لأخذ رأيه في هذه الأمور والسير وفقاً للتعليمات التي يقررها الموكل
3-
الاحتفاظ بسرية اسم الموكل
- يلتزم
الوكيل بأن يحتفظ باسم الموكل سرا اذا طلب منه الموكل ذلك ، وقد يفضل الموكل ان
يبقي اسمه سرا اذا كان في ذلك ضمان لنجاح مضاربته .
4- التزام
الوكيل بالعمولة بعدم التعاقد مع نفسه
نص القانون المدني على أنه (لا يحق للوكيل
العمولة أن يتعاقد مع نفسه باسم موكله إلا برضاه) ومفاد هذا الالتزام أنه لا يجوز
لمن وكل ببيع شىء أن يشتريه لنفسه أو أن يقوم ببيع ما وكل بشرائه
والعلة من هذا المنع أن الوكيل قد يغلب مصلحته
على مصلحة الموكل مما يتنافى مع حسن النية في تنفيذ الوكالة
هذا الحكم يرد عليه استثناءات وهي
أ- موافقة الموكل على
إبرام الوكيل للعقد مع نفسه فإذا رضي الموكل وأجاز تصرف الوكيل فإنه يعتبر صحيحاً
ب- اذا كانت تعليمات
الموكل بشأن الصفقة صريحة ومحددة ونفذها الوكيل بدقة
ج- اذا كانت الصفقة لها سعر محدد في السوق
واشتراها وباعها الموكل بهذا السعر .
ثانيا :
القيام بالعمليات القانونية
1- الالتزام بحفظ
البضاعة
يلتزم
الوكيل بأن يسلم للموكل ما دخل في حيازته من مستندات أو بضائع أو أية مشتريات أخرى
بسبب تنفيذ الوكالة، حيث تأخذ هذه الأشياء حكم الوديعة فتكون يده عليها يد أمانة
فإذا هلكت فإنه يضمنها إذا كان الهلاك بتعد وتقصير منه أما إذا لم يكن الهلاك
راجعاً إلى تقصيره أو كان بسبب قوة قاهرة فإنه لا يضمنها وقد نص القانون المدني على
هذا الحكم .
2- مسئولية الوكيل
بالعمولة عن العيوب الخفية في البضاعة
- يجب التفرقة بين الوكيل بالعمولة البائع والوكيل
بالعمولة المشتري ، فالاول يكون مسئول بلا شك عن ضمان العيوب الخفية ازاء المتعاقد
الاخر .
- والوكيل بالعمولة المشتري يضمن العيوب الخفية في مواجهة
موكله، الا اذا كانت العيوب من الخفاء ما يعجز التاجر الحريص عن كشفها .
ثالثا: تقديم حساب عن وكالته .
1- التزام الوكيل
بالعمولة بتقديم حساب
يقصد بتقديم الحساب أن يقوم الوكيل باطلاع
الموكل على كل المبالغ التي قبضها أو أنفقها في تنفيذ الوكالة مدعمة بالمستندات
والأوراق التي تثبت صحتها، مع الإشارة إلى أنه إذا حاول الوكيل التلاعب في هذه
المبالغ كأن يتواطأ مع الغير لإصدار فواتير بغير السعر الحقيقي فإنه يعرض نفسه
للمساءلة الجنائية حيث يعتبر هذا التلاعب من قبيل خيانة الأمانة
2- تعارض التزام الوكيل
بتقديم حساب وحقه في الكتمان
- من حق الوكيل بالعمولة ان يبقي اسم الغير الذي تعاقد
معه سرا ، لذلك فمن الجائز ان يقدم للموكل فواتير يترك فيها اسم من تعاقد معه على
بياض ،
- واذا استدعي
الامر الاطلاع على دفاتر الوكيل وفواتيره الخاصة ، فان القضاء يعمد الي ان يتم هذا
بمعرفة خبير او بواسطة المحكمة نفسها ولا يسمح للموكل بالاطلاع عليها .
رابعا : مسئولية الوكيل بالعمولة
(تكلم عن مسئولية الوكيل بالعمولة ؟؟)
1- مسئولية مشددة
- مسئولية الوكيل بالعمولة عن الاعمال التي يجريها
مسئولية مشددة ، ذلك لانه تاجر لذلك وجب عليه ان يبذل في تنفيذ الوكالة عناية
التاجر الحريص .
- كما يكون مسئول اذا لم يتصرف بحسن نية في تنفيذ
العملية محل الوكالة ، فهو مسئول عن الاشخاء التي يرتكبها كما لو تعامل مع شخص
ظاهر الاعسار .
- وتقصير الوكيل
بالعمولة في اتباع تعليمات الموكل يستلزم مسئوليته بالتعويض .
2- شرط الضمان –(الوكيل بالعمولة الضامن )
- بحسب الاصل لا
يكون الوكيل بالعمولة مسئولاً عن عدم الوفاء أو عن عدم تنفيذ سائر الالتزامات
المترتبة على الذين تعاقد معهم ، اللهم الا اذا كان هناك خطأ من الوكيل بالعمولة
كما لو تعامل مع شخص ظاهر الاعسار .
- ولكن قد يضمن الاتفاق شرطا خاصا يجعل الوكيل يضمن
تنفيذ العقد وحينئذ يسمي بالوكيل الضامن .
أ- اثار شرط الضمان
- اثار شرط الضمان بعيدة المدي ، فهي لا تقتصر على ان يضمن الوكيل
يسار الغير المتعاقد عند التنفيذ ، بل ان العادات التجارية مستقرة على ان شرط
الضمان يحمي الموكل من خطر عدم التنفيذ لاي سبب من الاسباب ، حتي القوة القاهرة او
الحادث الجبري .
ب- طبيعة شرط الضمان
- الاتجاه الاول يري انه كفالة ، ويعيب على هذا
الرأي ان مركز الوكيل الضامن اقسي بكثير من مركز الكفيل ، كما ان الكفالة لابد وان
تستند الي مدين اصلي وهو مالا يوجد في هذه العلاقة .
- الاتجاه الثاني يري ان شرط الضمان نوع من
التأمين ضد اعسار الغير المتعاقد ، يضاف الي عقد الوكالة وتكون زيادة العمولة
المقابلة لشرط الضمان بمثابة قسط التأمين .
س7/ ماهي التزامات الموكل في الوكالة بالعمولة ؟؟
1- تنفيذ العقد بحسن
نية
- نص القانون
على انه يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه ، وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن
النية .
- وبناء على ذلك يجب ان يعطي الموكل للوكيل جميع المكنات
المادية التي تسمح له القيام بالتزاماته ازاء الغير الذي يتعاقد معه شخصيا .
2- التزام الموكل بدفع العمولة المتفق عليها
تعرف العمولة بأنها
المبلغ الذي يدفعه الموكل للوكيل في مقابل قيام الوكيل بتنفيذ المهمة الموكلة له
في عقد الوكالة.
يلتزم الموكل
بدفع العمولة التي يتم الاتفاق عليها للوكيل وذلك لأن عقد الوكالة من عقود
المعارضة إذ يلتزم الوكيل بأن يقوم بإبرام التصرف المتفق عليه لصالح الموكل في
مقابل تقاضيه للعمولة المتفق عليها.
إذا لم يتم
الاتفاق على عمولة معينة فهذا لا يعني أن الوكيل قد تنازل عن عمولته بل يستحق
عمولته في جميع الأحوال نظراً لأن الوكالة التجارية تكون مأجورة ولا يفترض فيها
التبرع ويتم تعيينها بحسب تعريفة المهنة
أو بحسب العرف .
3- التزام الموكل برد جميع النفقات التي أنفقها الوكيل
في سبيل تنفيذ الوكالة
يلتزم برد جميع النفقات
والمصاريف التي أنفقها الوكيل في تنفيذه للوكالة.
من الأمثلة على
هذه المصاريف والنفقات الأجرة التي يدفعها الوكيل لنقل البضاعة وتخزينها وصيانتها
وحفظها وكذلك جميع أنواع الرسوم التي تدفع للجهات الحكومية ولغيرها في مقابل
التخليص على البضاعة وفحصها أو التأمين عليها بشرط أن لا يكون الوكيل قد بالغ في
دفع هذه المصاريف بما يزيد عن الحد المتعارف عليه
ويلتزم الموكل بدفع الفوائد
القانونية على هذه النفقات محسوبة من تاريخ قيام الوكيل بدفعها ولغاية ردها من قبل
الموكل.
تعليقات
إرسال تعليق