المرافعات الفرقة الثالثة كلية الحقوق ج4

س7 / تكلم عن القاعدة العامة في الاختصاص المحلي ؟؟

·   القاعدة العامة في الاختصاص المحلي هي ضرورة رفع الدعوي امام المحكمة التي يقع بدائرتها موطن المدعي عليه .

·   تقوم هذه القاعدة على افترض مؤداه براءة ذمة المدعي عليه الي ان يثبت العكس ، ومن ثم يجب على المدعي ان يسعي الي المدعي عليه في موطنه فيقاضيه امام محكمة قريبة منه .

·   والموطن الاصلي هو (( المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة ، اي المكان الذي يستقر فيه الشخص بنية الاستيطان ))

·   اذا كان الشخص يقيم في اكثر من موطن في وقت واحد ، ترفع الدعوي امام اي محكمة له فيها موطن من هذه المواطن بحسب اختيار المدعي .

·       العبرة دائماً بموطن المدعي عليه وقت رفع الدعوي ولا تأثير لتغييره بعد ذلك

·   هناك ايضاً الموطن القانوني والموطن الحكمي  وهو (( موطن من ينوب عن القاصر والمحجور عليه والمفقود والغائب )) ،والدعاوي التي ترفع علي القاصر او المحجور عليه او المفقود او الغائب يجب ان ترفع في محكمة موطن من ينوب عليهم اي الموطن الحكمي او القانوني

·   هناك ايضاً الموطن الخاص (( وهو المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة او حرفة ويعتبر موطناً بالنسبة الي ادارة الاعمال المتعلقة بهذه التجارة او الحرفة ، ولذا يجوز رفع الدعوي امام المحكمة التي بدائرتها هذا الموطن الخاص .

·       الموطن الخاص لا ينطبق على موظفي الحكومة او القطاع العام او قطاع الاعمال .

·       يجوز للشخص ان يتخذ له موطن مختار لتنفيذ بعض الاعمال .

·   اذا لم يكن للمدعي عليه موطن وسكن في الجمهورية فان الدعوي ترفع امام محكمة موطن المدعي او محل سكنه اذا لم يوجد له موطن ، فاذا لم يكن له هو الاخر موطن رفعت الدعوي امام محكمة القاهرة الابتدائية او الجزئية .

·       اما الشخص الاعتباري فان الموطن هو المكان الذي يوجد فيه مركز ادارته الرئيسي .

·       في حال تعدد المدعي عليهم ترفع الدعوي امام محكمة موطن احدهم حسب اختيار المدعي .

·   يشترط لاعمال هذه القاعدة ان تكون المحكمة التي ترفع اليها الدعوي هي محكمة شخص مدعي عليه في الدعوي بصفة اصلية وجدية .

س8 / تكلم عن الاختصاص المحلي المشترك ؟؟

        تكلم عن اختصاص محكمة اخري الي جانب القاعدة العامة ؟؟

ينص القانون احياناَ على اختصاص اكثر من محكمة بنظر الدعوي ، ومعني ذلك يكون للمدعي حق الخيار بين اياً منهم ومن هذه الحالات :

1-   الدعاوي الشخصية العقارية والدعاوي المختلطة .

·   الدعاوى الشخصية العقارية هي (( الدعاوى التي تستند الي حق شخصي بحت ويطلب فيها تقرير حق عينى على عقاراو اكتساب هذا الحق )) مثال : دعوي صحة التعاقد او صحة التوقيع على عقد بيع عقار ، وفسخ وابطال عقد البيع لعقار .

·    والدعاوي المختلطة (هي الدعاوي التي تستند الي حق شخصي وحق عيني في ذات الوقت) ومثالها دعوي البائع فسخ عقد البيع ورد العقار اليه .

·   والحكم في هذه الحالة من الدعاوي الشخصية العقارية او الدعاوي المختلطة  يكون للمدعي الخيار بين محكمة موقع العقار او موطن المدعي عليه .

2-   الدعاوي التجارية

·   للمدعي في الدعاوي التجارية الخيار بين ثلاث محاكم (محكمة المدعي عليه او والمحكمة التي تم الاتفاق ونفذ كله او بعضه في دائرتها ، والمحكمة التي يجب التنفيذ في دائرتها .

·       هذا الخيار يكون للمدعي اذا كان العمل يعتبر تجارياً بالنسبة لمدعي عليه .

3-   الدعاوي المتعلقة بالتوريدات والمقاولات واجرة المساكن واجور العمال والصناع والأُجراء .

·   في هذه الحالة تختص محكمة موطن المدعي عليه او المحكمة التي تم الاتفاق او نفذ في دائرتها متي كان فيها موطن المدعي .

·       ويشترط شرطين لاعمال هذا الخيار

1-   ان يكون قد تم الاتفاق او التنفيذ في دائرة محكمة اخري

2-    ان يقع موطن المدعي في هذه المحكمة الاخري .

·   العلة من هذا النص هو مواجهة وضع الغرباء الذين يقدم لهم خدمات من موردي المأكل او الملبس او صغر المقاولين .

4-  دعاوي النفقة

* دعاوي النفقة هي الدعاوى الموضوعية التي يرفعها الاقارب والازواج  بطلب النفقة المقررة لهم قانوناً .

*  تختص محكمة موطن المدعي عليه وايضاً محكمة موطن المدعي  ، والعلة مراعاة المدعي المحتاج الي النفقة ورغبة من المشرع في عدم تحميله مشقة الانتقال .

5- دعاوي المطالبة بقيمة التأمين .

* دعاوي المطالبة بقيمة التأمين اياً كان نوعه تختص بها محكمة موطن المدعي (المستفيد) او المحكمة التي يقع بدائرتها المال المؤمن عليه .

* هذا لا يمنع من اختصاص محكمة موطن المدعي علهيه باعتبارها القاعدة العامة .

 6- الدعاوي المستعجلة .

*  تختص بالدعاوي المستعجلة المحمة التي يقع بدائرتها موطن المدعي عليه او المحكمة المطلوب حصول الاجراء في دائرتها .

*  الحكمة في منح الاختصاص بهذه الدعاوي الي المحكمة المطلوب حصول الاجراء في دائرتها انها اقرب المحاكم الي محل النزاع  للاستفادة الكاملة بالقضاء المستعجل .

س9/ تكلم عن الاختصاص النوعي للمحاكم الجزئية ؟

1-     المحكمة الجزئية ذات اختصاص محدود

القاعدة ان المحكمة الجزئية لا تختص الا بالدعاوي الي يخولها القانون الفصل فيها على سبيل الحصر .

2- الدعاوي الروتينية التي تختص بها المحاكم الجزئية

أ- دعاوي الري والصرف

* وهي تلك الدعاوي المتعلقة بالانتفاع بالمياه وتطهير الترع والمساقي والمصارف  وتكون من اختصاص المحاكم الجزئية .

* اسند المشرع بعض المنازعات الخاصة بالري الي جهة اخري غير المحاكم ، حيث خول المشرع مدير عام الري الفصل في بعض المنازعات .

ب- دعاوي تعيين الحدود وتقدير المسافات .

ودعاوي تعيين الحدود هي الدعاوي التي تثور حول تعيين الحدود وتكون شائعة في الريف المصري.

·       يجب ان ترفع من مالك العقار على ملاك العقارات المجاورة ، فلا يصح ان ترفع  من قبل المستأجريين .

ودعاوي تقدير المسافات هي الدعاوي التي يرفعها جار طالباً تقرير ان جاره لم يراع المسافة القانونية بينهما لاقامة بناء او منشأة او فتح مطل .

·   يشترط لاختصاص المحكمة الجزئية بنظر هذه الدعاوي الا يكون هناك نزاع في الملكية ، فاذا كان هناك نزاع في الملكية اضحت المحكمة الابتدائية هي المختصة .

جـ - دعاوي قسمة المال الشائع .

·   تختص المحكمة الجزئية بقسمة المال الشائع اياً كان نوعه منقولاً او عقاراً ، وأياً كانت قيمته ، وهي تقوم باجراء قسمة المال المملوك على الشيوع وما يتصل بالقسمة من منازعات تتعلق بالحصص .

اختصاص المحكمة الجزئية مشروط بألا يثور نزاع حول الملكية او او مقدار او نصيب اي من الشركاء .